وی اضافه کرد: منابع بانک‌ها باید به سمت تولید برده شود و نه فعالیت‌های مخرب غیر مولد که به کلیت اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به لزوم تجدیدنظر در خصوص رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: باید این تسهیلات که در چه بخش‌هایی هزینه و چه آثار اقتصادی در برخواهند داشت رصد شوند.
ایلاتی با اشاره به لزوم تجدیدنظر دولت در برخورد با بانک‌های متخلفی که مصوبات قانونی دولتی را نادیده گرفتند، گفت: طبق قانون جهش تولید در صورت عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها باید جریمه شوند که این میزان جریمه در طول دو سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: بانک‌ها باید این میزان جریمه را از طریق سازمان امور مالیاتی به صندوق ملی توسعه مسکن کشور واریز کرده تا بخشی از هزینه‌های جاری نهضت ملی مسکن از این طریق تامین شود.
به گزارش ایرنا، اعطای تسهیلات به بخش مسکن، کمک زیادی به رشد اقتصادی خواهد کرد؛ چراکه هم به واسطه‌ی ایجاد زنجیره‌ی تامین مالی، سرمایه در گردش بسیاری از بنگاه‌ها را فراهم می‌کند، اما بانک‌ها در این مورد به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و سهم مسکن از تسهیلات بانکی، بسیار کم است.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های بعد از آن نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
نظر شما